صندوق النقد الدولي يكشف اتفاقه مع الحكومة بشأن أسعار الصرف وخفض الديون

كشف صندوق النقد الدولي تفاصيل جديدة عن السياسات المتفق عليها مع مصر، وخاصة مع يتعلق بسوق الصرف، مشيرا إلى أن البنك المركزي المصري يلتزم بسعر صرف مرن وفقا لآليات العرض والطلب، لكنه قد يتدخل أحيانًا في أوقات التقلب المفرط 

وتابع الصندوق خلال المؤتمر الذي عقده قبل قليل، أنه تم الاتفاق مع البنك المركزي المصري على مزيد من سياسة التشديد النقدي وسط الضغوط التضخمية المستمرة بسبب انخفاض سعر الجنيه.
وتوقع الصندوق زيادة فاتورة دعم الوقود في العام المالي الحالي إلى 97 مليار جنيه مقابل 60 مليار جنيه في 2021-2022.

وأوضح الصندوق أن الحكومة تستهدف نحو 2.5 مليار دولار حصيلة مستهدفة من بيع حصص بالشركات التي سيتم إحالتها لصندوق ما قبل الاكتتاب بحلول منتصف العام، ستسهم في خفض الديون إلى جانب عائدات بيع الأصول

وأشار الصندوق، أن القرض المتفق عليه سيتم صرفه على 8 شرائح متساوية بقيمة 347 مليون دولار مرتين سنويا تنتهي في سبتمبر 2026 بخلاف الشريحة المصروفة.